الفساد في لبنان .. واقعه وجذوره ( 15 )
أقلام الثبات إذا كان الدستور اللبناني كما عدل في 9/11/1943 في مادته ال 95 قال : “بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة”. فإنه في…